The 2-Minute Rule for الاحتيال في التأمين

 إساءة استخدام التأمين الصحي والاحتيال؛ تتمثل في انتحال شخصية مستفيد للحصول على التغطية التأمينية

حيث نصت  “على مقدم الخدمة التحقق من هوية المستفيد، وفي حال قيام مقدم الخدمة بعلاج شخص من غير المستفيدين فإن شركة التأمين لا تتحمل نفقة العلاج” 

• رفع مطالبات لشركة بخدمات طبية لم تقدم للمؤمن له عند زيارته لمقدم الخدمة.

وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالة الاحتيال على نظام التأمين الصحي الهاص في السعودية موضحين جميع حالاته

حالة شبهة الاحتيال أو إساءة استخدام أو إهمال من قبل الممارس الصحي في التأمين الصحي الخاص

هذا، وقد شارك في أعمال ورشة العمل الختامية التي أقيمت في مدينة الرياض وفد من كبار المسؤولين في الإدارة العامة للمرور حيث أعربوا عن تقديرهم للتعاون المشترك بين إدارة المرور وقطاع التأمين، كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تقودها نجم للتعامل مع الحوادث المرورية بأعلى مستويات النزاهة والشفافية، الأمر الذي يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الأمان للمجتمع.

تلعب التشريعات دوراً حيوياً في ردع الاحتيال في مجال التأمين. وينبغي للحكومات أن تسن قوانين صارمة تفرض عقوبات صارمة على أولئك الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم احتيال في مجال التأمين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المشرعين مراجعة التشريعات الحالية وتحديثها باستمرار لمواكبة المخططات الاحتيالية المتطورة.

وهذا يعني أن الأفراد الشرفاء ينتهي بهم الأمر إلى دفع المزيد مقابل تغطيتهم بسبب تصرفات عدد قليل من الأفراد غير الشرفاء.

يمتلك حاملو وثائق التأمين في كثير من الأحيان قدرا من المعلومات حول ظروفهم الخاصة أكبر مما تمتلكه شركات التأمين، مما يسهل عليهم استغلال الثغرات في المعرفة أو تحريف الحقائق.

على سبيل المثال، إذا وافقت شركة التأمين باستمرار على المطالبات المشكوك فيها دون التدقيق المناسب، فإنها ترسل رسالة مفادها أن السلوك الاحتيالي سوف يمر دون عقاب.

بالإضافة إلى العقوبات التي أقرتها السلطات السعودية على كل منها.

رابعًا- إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الاحتيال. تُ تعتبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من الأدوات التكنولوجية الحديثة عالميًا ، والتي يمكن الاستفادة منها ، في مواجهة وكشف العديد من حالات الاحتيال في التأمين ، حيث إرتفع الطلب في الفترة الأخيرة نحو المزيد انقر على الرابط من الأمن السيبراني.

على سبيل المثال، إذا كان لدى الفرد تاريخ في تقديم مطالبات متعددة خلال فترة قصيرة أو قام بتغيير عنوانه بشكل متكرر، فقد يثير ذلك إشارات حمراء لإجراء مزيد من التحقيق.

 قد يحدث هذا بنية أو دون قصد، حيث يقوم المؤمن له بإعطاء معلومات غير صحيحة عند شراء وثيقة التأمين، حالة السيارة، القيمة السوقية للسيارة أو المنزل أو الممتلكات، العنوان، وغيرها من المعلومات، التي ترغب شركة التأمين في معرفتها لأجل تحديد سعر وثيقة التأمين.